الميرزا القمي
3
جامع الشتات ( فارسي )
كتاب التجارة . من المجلد الأول 1 - سئوال : چه مىفرمايند در خصوص زوجهء زيد ، قطعه ملكي داشته وزوج خود را وكيل نموده در فروختن ملك مزبور وزوجهء مسطوره از قيمت آن ملك ، بلديت نداشته وزوج أو هم نامقيدى نموده وملك را به قيمت وقت نفروخته وزوجه متوفى شده وورثهء أو عالم به مراتب مرقومه شده كه غبن فاحش داشته وبه ثبوت هم مىرسانند كه در وقت فروختن ، مغبون بودهاند . آيا مىرسد ورثهء أو را كه انتزاع ملك از يد مشترى نمايند ؟ ومنافع اين سنوات گذشته را هم مىتوانند نمود يا نه ؟ جواب : أمثال اين مسائل محتاج است به مرافعهء حاكم شرع ، وچون حاكم شرع بايد مجتهد باشد ، پس حاكم ، خود هم مسئله را خواهد دانست . بر فرضى كه مراتب مرقومه صحت داشته باشد ودر نزد حاكم شرع به ثبوت شرعي برسد ، بلى ورثه دعوى غبن مىتوانند كرد . آن وقت اگر مدعى عليه را سخنى باشد باز محتاج خواهد بود به مرافعه . مثلا اگر بگويد كه مالك ، علم به قيمت داشت وراضى شد به كمتر از آن ، يا گويد كه در آن وقت بيش از اين نمىارزيد ، اينها را بايد حاكم به بينه وشهود ويا قسم ، معلوم كند . وهمچنين هر گاه بگويد بلى قيمت آن بيش از اين بود ، اما وكيل ، غبن را صلح كرد . يا مالك ، غبن را صلح كرده ، اين هم دعوى عليحده است وبايد مدعى ، صلح را اثبات كند . وهمچنين هر گاه ورثه ، مدعى عليه را گويند كه مورث من وكيل در بيع